دنیای تغییر

شایسته سالاری به شیوه ای از حکومت یا مدیریت گفته میشود که دست اندرکاران برپایه توانایی و شایستگی شان برگزیده میشوند و نه برپایه قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی.درجوامع شایسته سالار ،نگرش های خویشاوندسالاری، قبیله گرایی،حزب سالاری و غیره مطرود است. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن افراد مناسب درمکان و زمان مناسب منصوب شده و از ایشان بهترین استفاده در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آید (ارو، بولز و دورلاف[3]، 2000). شایسته سالاری فرایندی است که از شایسته گزینی آغاز شده و به شایسته پروری و شایسته پردازی ختم میشود و این روند پیوسته در حال تحول است. این فرایند در ارتباط متقابل با نظام اداری و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه قرار دارد.

این مقاله تلاش دارد با بررسی نظام اداری در ایران به تدوین جایگاه شایسته سالاری در سیاست های کلی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

 نظام اداری در ایران

نظام اداری یکی از پیچیده ترین سطوح سیستم های باز است. هدف و ماموریت یک نظام اداری که عامل شکل گیری و بقای تک تک اجزای این نظام است، کاملا پویا و متغییر است و با توجه به اولویت نیازهای تغییر می کند. منابع انسانی، اصلی‌ترین رکن و موتور محرکه و تصمیم سازی هر نظام اداری است، زیرا که هیچ روشی وجود ندارد که به انسان وابسته نباشد (بولدینگ[4]، 1956).

شواهدی چون، عدم تحقق اهداف سازمانی، پایین بودن بهره وری، نارضایتی ارباب رجوع، ناکافی بودن سلامت مالی- اداری، رضایت شغلی پایین، کندی فرایندهای کاری، بی نظمی اداری و... نشان می دهند، رگه‌هائی از ناسلامتی و فساد نظام اداری در ایران قابل مشاهده است. علیرغم ظاهر مدرن خود، نظام اداری ایران، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نمی باشد، این ناکارا و ناسالم بودن نظام اداری یک مشکل اجتماعی است(حاجی زاده میمندی،1381).  مساله اجتماعی موقعیتی نامطلوب است که عده کثیری از افراد جامعه را مبتلا ساخته  و چنین احساس می شود که می توان در پرتو یک اقدام اجتماعی دسته جمعی برای اصلاح آن اقدامی کرد (مظلوم خراسانی، 1381). تعاریف گوناگونی برای فساد اداری تعریف شده است. از منظر کلی، هرگونه استفاده نا مشروع از مقام و موقعیت شغلی، فساد بشمار می رود (غلامی، 1381)، فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع شخصی خود، قواعد و ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند (هان تینگتون[5]، 1370).

سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد. سلامت نظام اداری مجموعه ای است از خصایص نسبتا پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد (فندرسکی، 1381). از دیدگاه مایلز (1996)، ده نشانه برای تعیین سلامت اداری وجود دارد،  نشانه هایی چون، 1- توزیع نسبتا عادلانه ی نفوذ پذیری و قدرت، 2- کیفیت ارتباطات درونی (در بین سازمان های موجود در نظام اداری) و بیرونی (بین محیط و خرده نظام اداری)3- تمرکز بر هدف، 4- استفاده ی مطلوب از منابع (خصوصا منابع انسانی) 5- عملکرد سیستم در برابر مشکلات و معضلات 6- وجود اهدافی روشن و متناسب با خواست محیط که تمام نظام اداری بر آن متمرکز شده اند. 7- احساس رضایت و خشنودی کارکنان 8- احساس علاقه کارکنان نسبت به کار و سازمان هایی که در آنها اشتغال دارند و 9- رشد و توسعه در راستای پاسخگویی  به نیازهای جدید و متغییر مراجعان (رابینز، 1374). عوامل گوناگونی سلامت نظام اداری را تهدید می نمایند. فندرسکی (1381) در مطالعه‌ای این عوامل را به دو دسته؛ عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی می کند و در کنار عوامل بیرونی مورد بررسی؛ از قبیل عدم وجود سیستم ارزیابی عملکرد موثر و سیستم پاسخگویی، عدم و جود ارتباطات ارگانیک و تعریف شده و عدم وجود توجیه منطقی برای حیات برخی از سازمان ها و در راس همه آنها به فقدان نظام انتصاب بر اساس شایستگی، اشاره شده است. چاروسه (1381)، عوامل موثر بر فساد اداری را به چهار دسته عوامل سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی نموده است. براساس این دیدگاه؛ شایسته سالاری، جزء عوامل سازمانی سلامت نظام اداری است.

 شایسته سالاری

شایسته سالاری[6] نظام حکومتی یا اداری است که در آن انتصاب ها و مسئولیت ها با اثبات توانایی و هوشمندی اشخاص (شایستگی[7] آنها)؛ متناسب است. شایسته سالاری، به خودی خود، شکلی از حکومت نیست، بلکه بیشتر نوعی ایدئولوژی است که به قوانین کلی عدالت، اشاره دارد. این قوانین، به تشریح شایستگی افراد می پردازد (ارو، بولز و دورلاف، 2000). پایه و اساس شایسته سالاری بر تدوین و تبیین مفهوم شایسته، قرار دارد. مفهوم واژه‌ی "شایستگی" کاملا با نگاه ما نسبت به جامعه خوب در ارتباط است. براین اساس دو رویکرد کاملا متفاوت برای تعریف اصطلاح شایستگی وجود دارد. 1- شایستگی به عنوان مفهومی ثابت و قطعی و 2- شایستگی به عنوان مفهومی انعطاف پذیر که کاملا براساس ویژگی های شایسته (دانش، مهارت، هوشمندی و...) تعریف می شود. به طور کلی مفهوم شایستگی، وابسته به چیزی است که ما آن را فعالیت خوب می دانیم. از دیدگاه یونگ[8] (1985)، شایستگی عبارت است از هوشمندی و تلاش، براین اساس، انسان شایسته در هر سن شدیدا، آماده تحصیل دانش است و وسواس شدیدی نسبت به شرایط، نمره آزمون ها و توصیف هایی که از وضعیت او ارایه می شود دارد. با توجه به مطالب پیش گفته؛ شایسته سالاری، تنها، گسترش سیستم پاداش دهی به افراد شایسته می باشد.

در تعاریف مختلف شایسته سالاری، شایسته سالاری در سطح کلی جامعه (حکمرانی) و شایسته سالاری سازمانی، مورد توجه و بررسی قرار داشته اند.

حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را اتخاذ و مشخص می کنند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند. سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قرارداد ها و سیاستها مشخص می‌کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و ادا می‌شود.  چهار بخش اصلی جامعه که می توانند هر یک به نوبه خود در انجام امور و حکمرانی تاثیر گذار باشند، عبارتند از: کسب و کار، مؤسسات جامعه مدنی(شامل سازمانهای داوطلب و بخش غیر انتفاعی)، دولت و رسانه (صانعی، 1385) . لوئیس فرچه، دیدگاهی درباره حکمرانی دولتی ارائه کرده و معتقد است که حکمرانی فرایندی است که از آن طریق مؤسسات، کسب و کارها و گروههای شهروندی، علائق خود را بیان می‌کنند، درباره حقوق و تعهدات خود اعمال نظر کرده و تفاوتهای خود را تعدیل می کنند.  همانگونه که از این تعریف بر می آید، حکمرانی خوب، به چیزی بیشتر از دولت خوب نیازمند است. سایر بازیگران نیز نظیر کسب و کارها و رسانه، در بهبود و کیفیت زندگی و رفاه کلی گروههای مختلف ذی نفعان تأثیرگذارند.

در واقع، حکمرانی بطور کلی شامل شش گروه از ذی نفعان می‌شود که عبارتند از: شهروندان، سازمانهای داوطلب، کسب وکار، رسانه، سطوح بالاتر دولت و پارلمان بعلاوه سطوح بین المللی و مقامات دولتی(وارث، 1380). از این دیدگاه؛ شایسته سالاری دیدگاهی است که براساس آن شهروندان از طریق نظامهای آموزشی مدرسه ای و دانشگاهی وباتلاش و کوشش فراوان ،استعدادهای خود را شکوفا کرده و درنهایت ،درجامعه فارغ از طبقه اجتماعی‌، ثروت، نژاد، قومیت و جنسیت برای تصدی مناصب مختلف ،تنها بر اساس شایستگی ذاتی برگزیده میشوند (بولتن[9]، 1993).

از دیدگاه پرس و تسو[10] (1994)شایسته سالاری سازمانی، مجموعه فعالیت ها و روش هایی است که از طریق آن افراد، براساس شایستگی برای کار در سازمان ها گزینش شده و صرفا بر اساس توانایی ها و مهارت های آنها است که به آنها پاداش و ترفیع تعلق می گیرد. شایسته سالاری سازمانی یعنی افراد شایسته را در مشاغل ومناصب مرتبط به خودشان که توانمندی انجام آن را دارند قراردهند تا بتوانند بر حسب شایستگیهای خود در پیشرفت فردی و سازمانی موثر واقع شوند. مدیریت بر مبنای شایستگی، رویکردی منسجم و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلند مدت است.  براساس این رویکرد، مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهبردهای کلان سازمان تدوین می شود. تحولاتی مانند بلوغ و توسعه یافتگی کارکنان و ظهور دانش در تمام عرصه ها، دانش محور[11] شدن فرآیندهای سازمانی و ضرورت توسعه دانایی در تمام سطوح سازمانها، نرخ رشد بالای فناوری های نوین، افزایش نقش و مسئولیت اجتماعی دولت ها وسازمانها در پاسخگویی به شهروندان و افزایش ضریب اهمیت سرمایه اجتماعی[12] و سرمایه های انسانی[13]در فرآیند رشد و توسعه کشور ها ، توجه مدیریت سازمانها را به شایسته سالاری معطوف کرده است. در این میان سازمان هایی موفق هستند که افراد را با بهترین قابلیت ها و شایستگی ها جذب، نگهداری و پرورش دهند از خدمات آنها در بهترین پست های سازمانی استفاده کنند ( دهقانان ، 1386 ). نظام شایسته سالاری سازمانی، عبارت است از نظامی که در آن مزایا وموقعیتهای شغلی تنها براساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت،طبقه اجتماعی،گروه قومی یا ثروت به افراد تفویض میشود. یک نظام شایسته سالار کمک میکند تا سازمانها به اهداف خود نائل آیند و زمانی که ساخت سازمانی به شیوه مطلوبی انجام پذیرفته باشد، افرادی که عملکرد خوب ومثبتی داشته اند پاداش خود را دریافت کرده و شرکت را ترک نخواهند گفت. پایه و اساس شایسته سالاری سازمانی، این است که شایستگی افراد را میتوان بوسیله پارامترهای قابل سنجش و دقیق مانند آنچه دربالا  گفته شد اندازه گیری نمود.دریک بررسی مقدماتی با توجه به سه شاخص کارایی ، کیفیت و رقابت، بود یا نبود شایسته سالاری را دریک سازمان میتوان بررسی نمود.کارایی و کیفیت پایین میتواند نشان دهنده اداره یک سازمان بوسیله افراد ناشایست باشد. نبود انگیزه رقابت میتواند بی ارزش بودن پیروزی در رقابت باشد.زیرا عوامل دیگری برای اعطاء امتیازات، ارزشمند تلقی میشوند. دوعامل توانایی و تلاش نیز میتواند بعنوان دو شاخص شایستگی مطرح باشد، مشروط بر آنکه هدفها روشن، مفید، سازمان نگر و قابل قبول باشد(ریچاردسون[14]، 2008).

سیاست های کلی نظام اداری

در اردیبهشت ماه 1389؛ حضرت آیت الله خامنه ای با ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند. این سیاست ها در 26 بند تهیه و تدوین شده اند. مخاطبان این سیاست‌ها، عبارتند از:  روسای سه قوه ، نیروهای مسلح و مسئولان نهادهای غیردولتی.

با توجه به موضوع این مقاله می توان برخی سیاست های مرتبط با شایسته سالاری عبارتند از:

الف-  سیاست های زمینه ساز شایسته سالاری

1- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.

 2- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی.

 3- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای.

 4- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

 5- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش ، تخصص و مهارتهای آنان.

 6- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

 ب- سیاست های منوط به شایسته سالاری

 24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات

 22- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

 23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

 21- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.

 20- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیرش اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.

16- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات ، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.

 17- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

10- چابک سازی ، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

 11- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

 12- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

 شایسته سالاری و سیاست های کلی نظام اداری

 نقش متقابل عامل شایسته سالاری در اجرای سیاست های نظام اداری، از سه منظر، تعیین کننده است.

الف) شاکله اصلی و عامل تصمیم گیری در نظام اداری را منابع انسانی تشکیل می دهد. زیرا هیچ روشی وجود ندارد که به انسان وابسته نباشد و هیچ تصمیمی بدون اراده‌ی منابع انسانی، اتخاذ نمی گردد. از اینرو، عامل انسانی تعیین کننده ترین نقش را در هر نظام اداری بر عهده گرفته است.

ب) مدیران و رهبران، نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در توفیق یا شکست سازمان ها دارد، رشد مستمر و موفقیت پایدار سازمان ها در گرومدیران و رهبران شایسته و کارآمد است. لذا موفقیت در اجرای این سیاست ها و به طور کلی پیشبر اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در گرو نهادینه کردن شایسته سالاری می باشد.

همچنین پیتر دراکر عقیده دارد، مدیران متولد نمی شوند، بلکه باید آنها را پرورش داد. در این فرایند پرورش مدیران باید تاکید اصلی بر مهارت ها و توانایی های مورد نیاز در آینده قرار گیرد. استعداد یابی و پرورش مدیران موفق نیازمند حمایت مدیران ارشد، برنامه ریزی منظم بلند مدت و رویکرد نظامند است (بذرپاش و انصاری، ). از اینرو شایسته سالاری و راهبرد سیاست گذاری نظام اداری در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار می گیرند.

ج) از دیدگاه امیر المومنین، حضرت علی (ع) انتظار می رود، سازماندهی مناسب به شایسته سالاری[15]، گسترش انصاف و محبت در سطح جامعه[16]، گسترش عدل و داد[17]، ارتباطات گسترده با اقشار آسیب پذیر جامعه از کانال های گوناگون [18]و... گردد و به دنبال آن خشنودی و رضایت خداوند و آحاد جامعه را همراه داشته باشد. این در حالی است که  یکی از اصلی ترین زمینه های لازم برای کرامت انسانی، عدالت خواهی، عدالت در نظام پرداخت رشد معنوی و بهسازی منابع انسانی، نهادینه سازی وجدان کاری، قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیرش اداری و اجتماعی و سایر محورهای  سیاست های کلی نظام اداری؛ توسعه و گسترش شایسته سالاری می باشد.